وعزت الوكالة تثبيت التصنيف الى حصافة السياسة المالية والنقدية الاردنية والالتزام القوي من قبل الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية، والحفاظ على مستوى تضخم اقل من كثير من الدول، بالإضافة الى استمرار ثقة صندوق النقد الدولي والمانحين بالاقتصاد الأردني، الامر الذي سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وتوقعت الوكالة استمرار النمو الاقتصادي الأردني على المدى المتوسط (2023-2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة الى ما نسبته 2.9 بالمئة في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت الى تحسن أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، على الرغم من زيادة قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والسلع الأساسية خلال العام 2022 في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع، حيث من المتوقع ان يكون الدين العام على منحنى تنازلي خلال السنوات القادمة ليصل صافي دين الحكومة العامة عام 2026 الى ما نسبته 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن "تثبيت تصنيف الاردن الإئتماني من وكالة ستاندرز اند بورز يشكل اجماعا من جميع وكالات التصنيف الائتماني على نجاح السياسات المالية في الاردن في وقت تعرضت فيه دول اخرى لتحديات غياب الاستقرار المالي".

وأشار العسعس إلى أن "الاصلاح المالي القائم على العدالة وتطبيق القانون بسواسية وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم ،يحقق نتائج إيجابية مستدامة ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكالات التصنيف الائتماني".

وأوضح أن "تثبيت التصنيف الائتماني الاردني هو أكبر دليل على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يتم وضعها بأيد اردنية، ويدفع للمضي قدماً للاستمرار في تنفيذ المزيد من هذه الإصلاحات".

من جهته أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أن الاستمرار في تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد في ظل بيئة عالمية غير مواتية، يضع الأردن في قائمة الدول الأكثر استقراراً في اقتصادها، كما يجعل الأردن مقصداً للاستثمارات الآمنة طويلة الأجل.

وأشار الى أن هذا التثبيت يعكس سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، والتي تجلت في الحفاظ على الاستقرار النقدي، ومتانة القطاع المصرفي وكفاءته في إدارة المخاطر ومواكبته لأفضل التطورات المصرفية العالمية.

--(بترا)