قالت وسائل الإعلام العبريّة إنّ محكمةً أردنيّةً أصدرت حكمًا تلتزِم بموجبه السفارة الإسرائيليّة في عمّان بدفع نصف مليون دولار، تعويضًا لأردنيٍّ أصيب برصاص حارس السفارة.

وبحسب ما ذكره موقع "i24news” فقد "أصدرت محكمةً أردنيّةً حكمًا يأمر السفارة الإسرائيليّة في عمّان بدفع 357 ألف دينار أردني ما يُعادل 500 ألف دولار، لسائق سيارة أثاثٍ أردنيٍّ أصيب برصاص من حارس السفارة الإسرائيلية، الذي أطلق النار عليه وقتل أردنيين آخرين بحادثة وقعت في العام 2017”.

ومن الجديرٌ بالذكر أنّه الحادثة المذكورة سببت أزمةً دبلوماسيّةً خطيرةً بين الأردن والكيان، والتي ما زالت قائمةً، ذلك لأنّ نتنياهو استقبل حارس السفارة القاتِل في ديوانه بالقدس المُحتلّة، والتقط معه ومع سفيرة الكيان آنذاك صورةً وقام بتعميمها على وسائل الإعلام، الأمر الذي تمّ تفسيره على أنّه بمثابة تحدٍّ للأردن، قيادةً وشعبًا.

 إلى ذلك، وفي مقالٍ نشره بصحيفة (معاريف) العبريّة حذّر المحلل الإسرائيليّ يعقوف أحيميئير من مظاهر العداء التي تنتشر في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وقال إنّه "يتعيّن علينا أنْ نقلق من تصاعُد التحريض في الأردن الموجّه ضدّ إسرائيل”، على حدّ تعبيره.

وشدّدّ على أنّه "بسبب كثرة تبادُل الضربات بين الحكومة والمعارضة، وبين القضاة والمشرّعين، وبين المتظاهرين والشرطة، لم يجرِ الاهتمام بأخبارٍ أُخرى لا تقل أهمية. على سبيل المثال، جرى الحديث، عرَضًا، عن تظاهرة كبيرة جرت أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان”.

وتابع: "طبعًا، لم تكن ضد وزير القضاء ياريف ليفين، بل ضدّ "الاعتداء الإسرائيليّ على القدس”، ويبدو أنّ التظاهرات لم تجرِ فقط في تل أبيب، بل أيضًا في العاصمة الأردنيّة، وقريبًا يمكن أنْ نرى تظاهرات معادية لإسرائيل في عواصم أوروبيّةٍ”، على ما قال.

وأشار المُحلّل الإسرائيليّ إلى أنّه "لم تكن تظاهرة عمّان صدفةً، بل جاءت لتنضم إلى سلسلة حوادث وقعت في الشهر الماضي، يحاول الملك من خلالها تحويل الاهتمام الداخليّ عن مشكلاته وتوجيهها نحو إسرائيل، وهو يسمح بخطابٍ مُعادٍ لإسرائيل في البرلمان الأردنيّ، وفي شوارع عاصمته”.

علاوة على ما جاء أعلاه، شدّدّ المُحلّل المُقرّب من دوائر صُنْع القرار في دولة الاحتلال، على أنّه "في الأسبوع الماضي، سارع الأردنيون إلى استدعاء السفير الإسرائيليّ إلى محادثةٍ توضيحيةٍ بعد منع دخول السفير الأردنيّ في إسرائيل من الدخول إلى المسجد الأقصى، وحوّلوا حادثة بسيطة إلى حادثة دبلوماسية، وأيضًا صعود الوزير إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي استُخدم كذريعةٍ لاستدعاء السفير الإسرائيليّ إلى وزارة الخارجية الأردنية، وهكذا تجري مضايقة سفير إسرائيل المسكين، المرة تلو الأُخرى، تعبيرًا عن الاحتجاج والغضب.”

وأوضح الكاتب أنّ "البرلمان الأردنيّ يُعتبر ساحة للتحريض الدائم ضد إسرائيل، ولنشر الأكاذيب، مثل تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، وخطابات معادية للسامية، وللتعبير عن التأييد الكبير للإرهاب الفلسطينيّ”، لافتًا في ذات الوقت إلى أنّ "أحد النواب طالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها من الأردن. وعدد من النواب الآخرين طالب بفتح الحدود والسماح بالجهاد ضد إسرائيل، معربين عن رغبتهم في الاستشهاد. وكان هناك مَنْ طالب بالسماح بتهريب السلاح إلى تنظيميْ (عرين الأسود) و(كتائب عز الدين القسّام)”، على حدّ قوله.

وتساءل بعنجهيةٍ واستكبارٍ: "هل تمّ استدعاء السفير الأردنيّ من أجل محادثة توضيحية وجرى تأنيبه في وزارة الخارجية في القدس؟ هل سمعنا احتجاجًا إسرائيليًا على المقالات المتطرفة التي تنشرها الصحف الأردنيّة، مثل ما نشرته صحيفة الدستور مؤخرًا، والتي أكّدت أنّه (يجب علينا مواجهة إسرائيل حتى النصر، والطريق الصحيح لتحرير الأرض الفلسطينية والأماكن المقدسة من رجس الاحتلال النازي البغيض هو من خلال الدم والتضحية بالنفس.”

ومضى قائلاً إنّه "يجب أنْ نشعر بالقلق حيال الأردن، فالمملكة الهاشمية تعاني جرّاء أزمة اقتصادية عميقة، وهي من جهة مهددة مثلنا من إيران ومن القومية الفلسطينية، ومن جهة ثانية، فإن سلامة أراضيها ومصادر مياهها تابعة تحديدًا إلى إسرائيل المكروهة. لهذا السبب يوجّه الأردن الغضب المتزايد نحو إسرائيل، لأنّه يعلم بأنها ستسكت عن ذلك”.

وخلُص المُحلِّل الإسرائيليّ إلى القول إنّه "ما دام اتفاق السلام يشكل ضرورة استراتيجية، أطول حدود لدينا هي مع الأردن، يجب عدم طرح الانتقادات ضدّنا على جدول الأعمال، لكن يتعيّن على وزير الخارجية الجديد إيلي كوهين ألّا يجعل التظاهرات ضد الحكومة الجديدة تشغله عن التظاهرات ضد إسرائيل لدى جيراننا”، على حدّ تعبيره.