ورأى رئيس الغرفة أن الشراكة بين القطاعين أصبحت واجبا على الجميع تنفيذه استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتحسين الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين.
وأكد أن الشراكة بين كل القطاعات بحاجة لمأسسة وتأطير، فتجاوز البيروقراطية على سبيل المثال لن يتم دون وجود الحكومة كشريك رئيس وتعديل التشريعات يتطلب شراكة مع مجلس الأمة، ومحاربة الفساد لن يكون دون شراكة من الجميع.
وبين أن تطبيق "الدبلوماسية الاقتصادية" التي دعا إليها جلالة الملك تتطلب حالة استنفار اقتصادي لسفارات المملكة في الخارج لاستقطاب الاستثمارات يساندها في ذلك القطاع الخاص ومسؤولون حكوميون من الوزارات والمؤسسات المعنية بالاستثمار والاقتصاد.
وقال إن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح في عملية الإصلاح بمساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، وهناك إرادة حقيقية في الدولة الأردنية للمضي قدما بهذه الإصلاحات، لكن يجب أن تنسحب هذه الإرادة على مختلف المستويات الرسمية والقطاع الخاص بشكل كامل وغير مجزأ.
وأكد الحاج توفيق، أن الإصلاح الشامل مصلحة وطنية، وهو الطريق الوحيد للخروج من الصعوبات، ولا سيما الاقتصادية التي تواجه البلاد بمختلف القطاعات، موضحا أن المملكة تملك نقاط قوة عديدة تمكنها من تجاوز التحديات وتحويلها لفرصا حقيقية.
وحول أولويات غرفة تجارة الأردن بالمرحلة الحالية، قال الحاج توفيق إنها تركز على العديد من القضايا، وفي مقدمتها إجراء بعض التعديلات على قانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين، وإيجاد المخرج والبدائل لقضية حبس المدين وتوفير ضمانات للديون وإعادة النظر بالعبء الضريبي.
وأشار إلى وضع خطة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الغرف التجارية من خلال غرفة تجارة الأردن، وتشكيل مجالس ولجان قطاعية لتشخيص واقع كل قطاع منفردا، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات التي تواجهه.
ولفت إلى أن النية تتجه لإقرار خطة لدعم غرف التجارة في المحافظات بكل ما تحتاجه لتكون شريكا حقيقيا في التنمية وحماية منتسبيها وتأهيل وتشغيل الباحثين عن العمل بالتعاون مع وزارة العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني.
وشدد الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، على ضرورة بناء بنك معلومات وطني يكون متاحا للجميع، ويحدث بشكل مستمر للمساعدة في توفير الإحصاءات والدراسات أمام المستثمرين، موضحا أن ذلك يسهم في تعجيل اتخاذ القرار من قبل أصحاب الأعمال.
واردف قائلا: إن" العام الحالي سيشهد إقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية واللقاءات يتخللها تنظيم مؤتمر اقتصادي على مستوى كبير للترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية القائمة بالمملكة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار للوصول إلى خارطة استثمارية جديدة".
وأكد وجود رؤية واضحة لتحويل غرف التجارة بعموم المحافظات إلى " غرف ذكية" لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها وربطها بقاعدة بيانات واحده تسهم في تسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي والزراعي.
وقال إن غرفة تجارة الأردن ستسخر كل إمكانياتها وعلاقاتها مع غرف التجارة العربية والأجنبية المهمة، واستغلال المكانة السياسية الكبيرة للمملكة خارجيا لاستقطاب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مبينا أن وجود صوت موحد للقطاع الخاص يعد مصلحة عليا للوطن.
وتابع أن الأردن يملك الكثير من المقومات التي تجعله مركزا إقليميا لإعادة التصدير والأمن الغذائي واستعادة دوره اللوجستي بالمنطقة من خلال تسهيل عمليات "الترانزيت"، بالإضافة إلى إقامة مراكز تجارية أردنية في الخارج لترويج قطاعات الخدمات والتجارة والزراعة، مشيرا إلى أن تجارة الأردن ستنشئ أول مركز تجاري في العراق الشقيق في القريب العاجل كبداية.
وعبر رئيس الغرفة عن أمله بأن تكون المملكة منطقة اقتصادية واحده موحدة ضريبيا وجمركيا، ما يدعم الاستثمار وبيئة الأعمال والتجارة في البلاد.
وأشار إلى أن القطاع التجاري سيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب في الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الأردن، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مؤسسة التدريب المهني لتوفير فرص تدريب للأيدي العاملة المحلية على وظائف المستقبل.
--(بترا)