التقى أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية؛ للاطلاع على التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلع العزة، خلال اللقاء، أعضاء اللجنة على إنجازات الأردن في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضع الأردن في طليعة الدول التي بدأت بترجمة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ممارسات تشريعية ومؤسسية تعكس الإرادة السياسية للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق إلى أبرز التعديلات التشريعية التي حققتها المملكة خلال الأعوام الماضية، والتي تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم الهرم التشريعي، منها صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، كأول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، ويكفل تحقيق التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحرياتهم وحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين.
كما استعرض العزة، التعديلات الدستورية وتعديلات قانون العقوبات وما أسهمت به من تعزيز منظومة التشريع الوطني وترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع لنطاق الحماية الجنائية لهم.
وشدد على أن التعديلات تؤكد قوة الإرادة السياسية في الأردن، للمضي في إعادة تأطير قضايا الإعاقة لتغدو ضمن سياق حقوقي وشمولي يلزم كل مؤسسة وجهة الاضطلاع بدورها في تضمين برامجها وخدماتها متطلبات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة وصولهم وحصولهم على الخدمات.
من جهته، أشاد رئيس الوفد جابر المري، بالخطوات التي اتخذها الأردن في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، والتزام الأردن بتعديل تشريعاته وأنظمته بما يتوافق وينسجم مع وصولهم إلى حقوقهم بكل يسر وسهولة.
يشار إلى أن الأردن سيتقدم بتقريره الدوري الجامع (الثاني والثالث) حول التدابير المتخذة لحقوق الإنسان تنفيذًا لأحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال يـومي 30 و31 كانون الثاني الحالي، للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.
وضم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى رئيسها جابر المري، نائبته نادية جفون، وعضو اللجنة إبراهيم خليل.
--(بترا)
