صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض قانون الاحتلال الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بقانون "الأبارتهايد".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون أيده 58 عضوا بالكنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضوا، مشيرة الى انه جرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة "الخارجية والأمن"

التابعة للكنيست الاسرائيلي من أجل إعداده بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة "بينيت – لبيد" السابقة فشلت في تمرير هذا القانون العام الماضي، بسبب انشقاقات ورفض المعارضة حينها برئاسة بنيامين نتنياهو تأييد التمديد، بهدف إحراجها، ما أدى لاحقا إلى سقوطها.

وأيد حزبان من المعارضة، هما: "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس تمديد القانون، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي كان أيد هذا القانون العنصري العام الماضي.

ويمنح قانون "الأبارتهايد" الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات اعتقال فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان الأراضي المحتلة.

وبموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج "إسرائيل" مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون "الأبارتهايد" أقر بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

--(بترا)