دان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الجديدة بحق السلطة والشعب الفلسطيني على خلفية توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 78 صوتاً قرارا يطالب

محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأشار مركز الميزان في بيان صحفي صدر اليوم عقب إصدار القرار الأممي، توالت التهديدات من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي للرد على توجه فلسطين القانوني، مشيرا إلى أن حكومة دولة الاحتلال اتخذت الخميس الماضي جملة من

القرارات العقابية تمثلت في اقتطاع نحو 40 مليون دولار من عائدات السلطة الفلسطينية التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية وتوردها للخزينة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو، والتحفظ على أموال بقيمة ما دفعته السلطة

الفلسطينية في 2022، كمخصصات لذوي المعتقلين والشهداء الشهرية.

كما طالت القرارات تجميد خطط بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) المحتلة عام 1967، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وسحب بعض الامتيازات من مسؤولين فلسطينيين من بينهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي،

وأوضح البيان أن هذه القرارات الإسرائيلية تأتي وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية، ووسط انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم

--(بترا)

واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية والتي زعمت بأنها "تروج لنشاط عدائي ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني" والشروع بإجراءات للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال.

الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من خلال تكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، والتوسع في الاستيطان وحملات الاعتقال التعسفي وعمليات الإعدام الميداني.