ومن ابرز المطالب التي بحثها ابو السمن بحضور النائب سالم العمري، العمر التشغيلي وإلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل، وآلية تجديد التصاريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركة الأم.
واكد الوزير خلال الاجتماع، ان هيئة تنظيم النقل البري ستدرس كافة الطلبات المقدمة من العاملين بقطاع التطبيقات الذكية وستعمل وبشكل سريع على تنفيذ الممكن منها وايجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الاطراف لخدمة هذا القطاع، مشددًا على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي.
وأشار إلى أن المباحثات جارية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات غير المرخصة لكن هناك عوائق فنية في حجب تلك التطبيقات، مؤكدا ضرورة الزام جميع الشركات بقوانين وتعليمات الهيئة وتغليظ العقوبة على المخالفين.
يذكر ان ابو السمن كان اجتمع بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة الهناندة، واكد أن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة دون رادع يحدث تشوها يؤثر على استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل ولن يستطيع العاملون بالقطاع الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل التطبيقات غير المرخصة.
واتفق المجتمعون على متابعة جميع القضايا ومراجعة التعليمات والشروط اللازمة لدى كل من الشركات والعاملين في هذا القطاع والاستمرار بمتابعتها بشكل دوري.
--(بترا)